اكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي، ان تمرير مشروع قانون الصرف من اللجنة للجلسة العامة رهين ادخال تعديلات عليه “تليق بالتونسيين”، لافتا الى ان موقفه هذا يلزم المعارضة بلجنة المالية

و وصف الرحوي مشروع القانون المذكور بمشروع “الفساد” الذي قال انه يخدم مصالح الفاسدين مشددا على وجود ضغوطات لتمريره نافيا في سياق متصل تعطيل تمريره للجلسة العامة، مبرزا في هذا الصدد أنه طرف مؤثر في لجنة المالية و أنه لا يقرر وحده و ان المعارضة بصدد ممارسة دورها

و ذكر بأن مشروع قانون الصرف كان ضمن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و ان الجهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) قامت بحذفه بعد تغييره بقانون المصالحة الادارية متسائلا في هذا الصدد بتهكم  اين الأموال التي ستدخل الخزينة جراء قانون المصالحة و المقدرة حسب ما قدم وقتها بـ1500 مليون دينار

و انتقد المتحدث الاجراءات التي يتضمنها مشروع قانون الصرف لفائدة أطرافهم نعتهم بغير الوطنيين على المستوى الاقتصادي