أكّد يوسف الزواغي، المدير العام للديوانة، أنّ الديوانة أحالت 29 شخصا من بارونات التهريب على القضاء لاستخلاص ما يقارب الـ6000 مليار من المليمات

أكّد مستشار رئيس الحكومة فيصل دربال أنّ السجل الوطني للمؤسسات سيساهم في مقاومة التهرّب الضريبي

و قال، خلال  إنّ هذا السجل سـيفرض على المهن الحرّة و الجمعيات تحيين وثائقها و معلوماتها مع تسجيلها في السجل في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بداية من تاريخ إصداره

و بيّن دربال، أنّه في صورة المغالطة و عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي فإن العقوبات المسلطة على المؤسسات تصل إلى السجن

و وصف قرار احداث السجل ”بالثورة” في منظومة المعلومات في تونس اليوم، خاصة و أنّ المؤسسات مطالبة بالكشف عن مؤسسها و من المستفيد الحقيقي من مداخيلها في السجل تفاديا للأشخاص الوهميين مبينا أنه إذا تم المغالطة و عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي فإن العقوبات الزجرية تصل إلى السجن