أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على افتتاح المؤتمر السنوي للجامعة التونسية للنسيج و الملابس بسوسة الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار: مسؤولية، استراتيجية، تنمية
و أكد رئيس الحكومة في كلمته ان عقد النسيج الذي سيتم توقيعه قريبا في اطار برنامج العقود التنافسية بين الدولة و مختلف القطاعات سيمكن من خلق حوالي 50 ألف موطن شغل إضافي في أفق 2023
و اضاف ان هذا المؤتمر يهم قطاعا أساسيا في الإقتصاد التونسي و أن المحور الجوهري في أشغاله يندرج في صلب السياسة الإقتصادية الجديدة التي تعمل الحكومة على وضعها حيز التنفيذ و التي سيكون لها طابعا تشاركيا و متناغمة مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس اليوم
و أضاف رئيس الحكومة ان الهدف المشترك الذي ستعمل الحكومة وكل المتدخلين في قطاع النسيج و الملابس على تحقيقه في افق 2023 هو استرجاع حضور الصادرات التونسية في الأسواق الأوروبية والعودة بها الى نسبة 4 بالمائة و الرفع من قيمة صادرات تونس إلى 4 مليار أورو (حوالي 13 مليار 770 مليون دينار) الى جانب العودة ضمن الخمسة الأوائل في ترتيب الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الإتحاد الأوروبي
و قال ان الدولة تتعهد في اطار برنامج العقود التنافسية بين الدولة و مختلف القطاعات القيام بعدد من الاجراءات الأفقية و في المقابل يتعهد القطاع الخاص بتحقيق عدد من الاهداف التي تهم الاستثمار و التصدير و التشغيل و الابتكار
و ذكر الشاهد ان سنة 2018 كانت سنة عودة الانتعاش بالنسبة لقطاع النسيج حيث ارتفعت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي في قطاع النسيج الى 2 فاصل 4 مليار أورو(حوالي 8 مليار دينار) مسجلا تطورا بنسبة 3 فاصل 8 مقارنة بسنة 2017
و أشار رئيس الحكومة الى ان عودة النمو التي تم تسجيلها في 2018 لاسيما التحسن الكبير في تقليص العجز العمومي كلها عوامل من شانها المساعدة على رسم سياسة اقتصادية قائمة على تشخيص نقاط القوة و نقاط الضعف للستين سنة الماضية
و قال في هذا السياق ان بلادنا في حاجة لصياغة نوع جديد من قانون 72 للقرن 21 يكون له نفس التأثير على مستوى التغيير الجذري الايجابي للاقتصاد و يكون في الوقت نفسه متأقلما مع خصوصيات المرحلة الاقتصادية الجديدة مذكرا ان قانون 72 كان اهم اجراء اقتصادي تم اتخاذه خلال الخمسين سنة الماضية و كان وراء تطور و ازدهار قطاع النسيج في بلادنا وفق تقديره
و ختم رئيس الحكومة كلمته بدعوة المستثمرين التونسيين و الاجانب المشاركين في هذا المؤتمر الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار:” مسؤولية، استراتيجية، تنمية” الى مضاعفة استثمارتهم و صادراتهم في هذا القطاع و ان تكون لهم ثقة في تونس متعهدا بان تكون الدولة إلى جانبهم لضمان مناخ أعمال مشجع و محفز
