نظّم اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة”، بباحة مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقفة احتجاجية ندّدوا فيها، بالتأخير الحاصل في إصدار القانون الاساسي وعدم استجابة الوزارة لعدد من مطالبهم المهنية

وقال عضو المجلس الوطني لنقابة إجابة، لطفي السنوسي، إن الوقفة الاحتجاجية، جاءت استكمالا للاضراب الإداري الذي قام به عدد من الاساتذة خلال السنة الجامعية المنقضية على امتداد 5 أشهر، وذلك تنديدا بعدم احترام سلم التأجير بالنسبة للاساتذة الجامعيين مقارنة بالأسلاك الاخرى.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التحرك الاحتجاجي جاء على خلفية خلاف حاصل بين الاطراف المشاركة في صياغة النظام الاساسي ونقابة اجابة حول عدد من المطالب المهنية على غرار سلم التأجير واصلاحات منظمة “أمد” دون الرجوع الى النقابة والاستئناس برأيها، داعيا الى احترام اتفاق 7 جوان 2018.

من جانبه قال عضو بالمكتب الوطني بنقابة “اجابة”، عبد القادر بن سلامة، إن اتفاق 7 جوان 2018، جاء للزيادة في ميزانية التعليم العالي وانتداب الأساتذة الجامعيين المعطلين وتحسين وضعية الأستاذ الجامعي عن طريق النظام الاساسي الجديد، غير أن الاتفاق لم يتم تفعيله باعتبار التأخير الحاصل في اعداد النظام الاساسي الجديد والعمل حاليا بالنظام القديم.
وهدّد بحجب مواضيع امتحانات السداسية الأولي التي من المنتظر اجراؤها في شهر جانفي 2019.

و في المقابل، قال رئيس ديوان وزير التعليم العالي و البحث العلمي، ماهر قصاب، إنه لا يوجد تعطيل في الاتفاق، إذ اتخذت الوزارة منهج تشاركي مع وتوافقي وشفاف بين جميع الاطراف الاكاديمية والنقابية في صياغة مشروع النظام الاساسي، مضيفا أن مشروع النظام الاساسي سيكون له انعكاسات مالية موضحا ان لانتداب سيكون مقتصرا حاليا على الاختصاصات التي تعد فيها نسبة التأطير ضعيفة

و أكّد ماهر قصاب أن الوزارة تتعهد بتوفير كل الامكانيات المادية لتشجيع البحث العلمي، مشدّدا على مواصلة الوزارة في التفاوض للوصول الى حل توافقي، وفق قوله