صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مساء الخميس، بقصر باردو، على موازنة وزارة المالية لسنة 2019 بموافقة 114 نائبا واحتفاظ 03 نواب ورفض 15 نائبا
وأكد وزير المالية، محمد رضا شلغوم، في ردّه على تساؤلات النواب، أنه سيتم فتح فروع لبنك الجهات في كل الولايات التونسية مشيرا إلى أنه سيقع إدماج بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
وأوضح شلغوم أن البنك التونسي للتضامن قدّم نحو 8972 قرضا، خلال العشرة أشهر الأولى من 2018، بقيمة 6ر118 م د. وأضاف « مكن هذا البنك من إحداث 14600 موطن شغل استأثرت الجهات الداخلية بحوالي 46 بالمائة منها
وأفاد ان جمعيات التمويل الصغير منحت، خلال الفترة ذاتها، ما يقارب 23370 قرضا بقيمة 830 م د معلنا عن الإنطلاق في إرساء 24 جمعية في كل جهة واختيار المكاتب لتكوين الأعوان وذلك في إطار تطوير تدخلاتها.
وأشار إلى تحسن الديون الديوانية المثقلة، التي مرت من 9ر2 م د موفى أكتوبر 2017 إلى 6ر8 م د في نفس الفترة من 2018 مشبرا الى أنه رغم هذا التطور، تبقى قيمة الإستخلاص ضعيفة. وأوضح أنه تم اتخاذ اجراءات إضافية للترفيع من هذا المبلغ على غرار التبليغ سند تنفيذي مع إنذار بالدفع وتوجيه مطالب إستقصاء موجهة للإدارة العامة للملكية العقارية والوكالة الفنية للنقل البري إضافة إلى حث الادارة العامة للديوانة على بذل جهود إضافية في هذا الشأن.
واعتبر الوزير ان سنة 2018 تعدّ استثنائية بالنسبة للتصرف في المحجوزات، فقد بلغت عمليات التفويت 580 عملية بقيمة 80 م د مقابل 6ر25 م د في 2017 مشيرا إلى أن مصالح الديوانة تسعى الى أن لا تتجاوز فترات الحجز في المخازن الشهرين.
أبرز الوزير، فيما يتعلق بالديون الفلاحية، الى أن قرار التخلي عن هذه الديون(التي لا تتجاوز قيمة 5 آلاف دينار للفلاح الواحد) قد شمل 163 ألف فلاح بقيمة 5ر385 م د. وبين ان العمل جار لتقييم قرار التخلي عن الديون المقدرة ب10 آلاف دينار بالنسبة للفلاح الواحد. واقر شلغوم، بالنسبة للأملاك المصادرة، أقر الوزير بوجود بعض الإشكاليات في ملف السيارات المصادرة وإحالة هذا الملف على القضاء موضحا أنه بعد القيام بالتدقيق سيتم التفويت في هذه السيارات وإغلاق هذا الملف خلال شهر فيفري 2019
ولفت الوزير إلى إحالة 47 ملف شبهة فساد، خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بعدد من المؤسسات المصادرة إلى النيابة العمومية
